جاء في العين الإخبارية:
في بلد يعاني أصلا من أزمة خبز بسبب نقص الدولار وضعف القدرة على استيراد القمح من الخارج، جاءت كارثة انفجار ميناء بيروت الذي يحتوي جزءا كبيرا من احتياطيات الحبوب لتنذر بمأساة.. المجاعة تعود من كتب التاريخ إلى الواقع مجددا.
ولبنان الذي واجه مجاعة كبرى قبل أكثر من 100 عام إبان نهاية الحرب العالمية الأولى، يواجه حاليا خطر عودة المجاعة بصورة أبشع بعد أن فقد جل قمحه في كارثة المرفأ.
وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة، قال لوسائل إعلام محلية إنه لا يمكن استخدام القمح الموجود في الصوامع بميناء بيروت، مضيفا أن بلاده “ستستورد قمحا” ولم يكشف عن الآلية أو من أين ستدبر البلاد دولارا يغطي هذه الاحتياجات في ظل أزمتها الاقتصادية المستفحلة.
مجاعة؟
فقد لبنان نحو نصف مخزون القمح إثر انفجار مرفأ بيروت، كما تقول رويترز، ورغم أن وزير الاقتصاد يقول إن بلاده تملك ما يكفيها من القمح حاليا، إلا أن الخطر يبدو واضحا.
المستودع المحترق بالعنبر رقم 12 كان بالقرب من صوامع القمح، ويبدو أنه حتى القمح الباقي لن يكون صالحا للاستخدام نظرا لأن الانفجار ناتج عن احتراق مواد كيمائية.
فقدت بيروت قمحها إذا، وهذا في بلد يستورد سنويا 80% من احتياجاته للقمح، لذا لابد أن تلوح في الأفق أزمة خبز أكثر تعقيدا من تلك الموجودة حاليا.
ما يزيد من صعوبة الموقف، أن روسيا وأوكرانيا علقتا تصدير القمح في أبريل/نيسان الماضي، وهما أكثر دولتين تعتمد عليهما لبنان.
قبل الانفجار، كان سعر كيس الخبز قد زاد نتيجة الأزمة الاقتصادية ليتراوح بين 1500 إلى 2000 ليرة، وهو مستوى رغم ارتفاعه يبدو أنه سيكون “ماض جيد”.
صدمة المرفأ
مرفأ بيروت يتسم بأهمية استراتيجية كبيرة كونه مستقبلا ومخزنا لأهم السلع الاستراتيجية التي تستوردها الحكومة مثل القمح والوقود، كما تتم نحو 70% من حركة التبادل التجاري بين لبنان ودول العالم عبر الميناء.
ويخصص الرصيف رقم 8 بالميناء والذي يبلغ طوله 220 مترا وعمقه 13 مترا، لاستيراد القمح، وتخزينه قبل بيعه للمطاحن بسعة 145 ألف طن.
ويضم المرفأ 48 صومعة كبيرة (سعة كل واحدة 2500 طن) و50 صومعة صغيرة (سعة كل واحدة 500 طن).
ويقدر متوسط عدد البواخر التي تدخل ميناء بيروت بنحو 170 باخرة شهرياً تفرغ نحو 700 ألف طن وتشحن نحو 70 ألف طن، فيما يقدر متوسط عدد المستوعبات المفرغة بنحو 23 ألف مستوعب شهريا.
الاستيراد الصعب
يصعب على لبنان حاليا استيراد كميات أخرى من القمح في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة ونقص النقد الأجنبي، حيث فقدت الليرة اللبنانية نحو 80% من قيمتها منذ أكتوبر/ تشرين الأول.
ويقع لبنان تحت عبء دين عام يبلغ 92 مليار دولار، أي 170% من قيمة الناتج الإجمالي الداخلي.
وعلقت البلاد في مارس/ آذار الماضي سداد دين بقيمة 1,2 مليار دولار، وأعلنت وزارة المالية التوقف عن دفع جميع سندات اليوروبوند المستحقة بالدولار.
