كتب موقع الحرة:
عرفت الغرفة الاقتصادية الضيقة في سوريا بعلاقتها الوطيدة برجال أعمال لبنانيين وشركات مختلفة على مدى سنوات طويلة، ولكنها بدأت بالظهور إلى العلن منذ عامين تقريباً، في إطار حملة إعادة الإعمار في سوريا، إذ حاول النظام السوري تفادي الوقوع في آثار العقوبات الاقتصادية، إلا أنّ مساعيه لم تكلل بالنجاح مع إصرار واشنطن على حظر كل أجنبي يتعامل مع دمشق.
ودخل قانون “قيصر”، الذي أقره الكونغرس الأميركي، حيز التنفيذ شهر يونيو الماضي، لتبدأ العقوبات على النظام السوري ومن يدعمه من حلفائه، كان آخرها إدراج الخزانة الأميركية، الأسبوع الجاري، كل من اللبنانين كمال عماد الدين المدني، وطارق عماد الدين المدني، بصفتهما من مؤسسي شركة “ساليزار” النفطية على قائمة العقوبات.
كمال وطارق، الأول من مواليد 1980، والثاني من مواليد عام 1984، وهما من مؤسسي شركة “سليزار” التي أبرمت اتفاقات نفطية مع الحكومة السورية، الأول هو المدير العام ورئيس مجلس الإدارة والمفوض بالتوقيع بحصة 25 في المائة من الشركة، وطارق مساعد المدير العام للشركة، وعضو مجلس الإدارة، والمفوض بالتوقيع بحصة 25 في المائة في الشركة.
وتمتلك “ساليزار”، حصة ملكية مشتركة بنسبة 85 في المائة في مشروعين مشتركين مع وزارة البترول والثروة المعدنية السورية والمؤسسة السورية للتكرير والتوزيع (PERD) لإنشاء مصفاتي نفط جديدتين في سوريا.
ووفقاً لبيانات السجل التجاري اللبناني، تعتبر شركة “ساليزار” عائلية، نوعها محدودة المسؤولية، وجميع شركاؤها من الكنية نفسها (عماد الدين المدني)، سجّلت بتاريخ 12 أبريل 2018، عند الساعة 12 بعد منتصف الليل (إجراء غير معتاد قانوناً).
وبحسب الملف الرسمي للشركة، فأنّ موضوع عملها يتمحور حول ” التجارة العامة والاستيراد والتصدير والعمولة والسمسرة والقوميسيون والتسويق والترويج وتأسيس وادارة المصانع على أنواعها والنقل والشحن البحري والبري و جميع اعمال تجارة العقارات و البناء”، بحسب ملفها الرسمي.
الشركة التي تختص بأعمال النفط في سوريا على خلاف موضوعها، لم يرد في سجلها الرسمي، أي قيود أو عقود واتفاقيات، حسب ما هو ظاهر في جدولها المنشور على موقع السجل التجاري اللبناني.
