صادقت الحكومة المغربية، الخميس، على اتفاق يهم تعديل اتفاقية التبادل الحر بينها وبين الجمهورية التُركية، وذلك بعد التضرر الكبير الذي تسببت فيه مُنتجات هذه الأخيرة لنظيرتها المغربية.
وخلال مجلسها الأسبوعي، المُنعقد أمس الخميس بالرباط، صادقت الحكومة المغربية على اتفاق يهم تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا كتدبير استثنائي، يتم بموجبه فرض الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات على المنتجات الصناعية ذات منشأ جمهورية تركيا.
سعر الليرة التركية اليوم.. اليورو والدولار يصعدان وعقوبات في الأفق
أردوغان ينتقم من الأتراك في أسعار الوقود
ووفقاً لهذا الاتفاق، سيتم فرض الرسوم الجمركية على المنتجات التركية المدرجة بالملحق الأول للاتفاق الثنائي لتبلغ 90 في المائة من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة وفق “الدولة الأكثر رعاية” الجاري بها العمل.
يأتي القرار بعد عجز كبير في الميزان التجاري بين البلدين، إذ كشف تقرير مرفق بقانون مالية العام الجاري، العجز انتقل من 4.4 مليار درهم (1 دولار = 9.75 درهم) سنة 2006، عام بداية تطبيق الاتفاق، إلى 16 مليار درهم سنة 2018.
ومطلع العام الجاري، دق وزير الصناعة والتجارة والاستثمار المغربي حفيظ العلمي، ناقوس الخطر بخصوص الغزو التركي للأسواق المغربية، ما يُهدد المنتجات المغربية، ومعها مئات الشركات التي تُشغل عشرات الآلاف من المغاربة.
ولفت الوزير أمام البرلمان إلى أن المغرب تكبد خسائر مالية بسبب هذا الإغراق، تُقدر بحوالي 2 مليار دولار سنويا، خاصة على مستوى قطاع النسيج.
