جاء في الشرق الأوسط:
تجاوز عدد إصابات «كورونا» في لبنان الـ20 ألفاً، أكثر من نصفهم سجل خلال وبعد شهر أغسطس (آب) الماضي، وذلك في وقت بدأ فيه التحذير من خروج الأمور عن السيطرة ومن تداعيات كارثية، لا سيّما أنّ اقتصاد لبنان لا يحتمل المزيد من الإقفال وقطاع الصحة أعلن وصول أو اقتراب وصول عدد كبير من المستشفيات الحكومية إلى طاقتها الاستيعابية القصوى.
وفي هذا الإطار، جدّدت وزارة الداخلية تأكيد ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية. وأعلنت «قوى الأمن» عبر حسابها على «تويتر» أنه بناءً على توجيهات وزير الداخلية والبلديات قامت عناصر قوى الأمن بتوزيع الكمامات على المواطنين في نطاق محافظة بيروت.
وكان رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، قد أكّد أن «القطاع الصحي غير قادر على استيعاب أعداد كبيرة من إصابات فيروس (كورونا)»، لافتاً إلى أن «معظم أقسام (كورونا) في المستشفيات الحكومية ممتلئة، وعدد قليل من المستشفيات الخاصة جهّزت نفسها».
وعلى الرغم من انتشار الفيروس في مختلف المناطق اللبنانية يبدو مشهد «كورونا» أكثر سوءاً في الشمال، إذ أبدى النائب محمد كبارة تخوفه الشديد من التقارير الصادرة عن انتشار فيروس «كورونا» في طرابلس وجوارها، لافتاً إلى أنّ طرابلس «تحتل المرتبة الأولى في عدد الإصابات الإجمالي في كل لبنان، إذ إن 20% من المصابين يومياً هم من طرابلس، مما يستدعي إعلان حالة طوارئ شعبية قبل أن تكون رسمية».
وطالب كبارة وزارة الداخلية بـ«تطبيق قانون التعبئة العامة وحماية الناس في المدينة»، ووزارة الصحة بـ«وضع كل إمكانياتها في تصرف مستشفيات طرابلس الحكومية منها والخاصة وتأمين أكبر عدد من الفحوص ومن التجهيزات المطلوبة». وجنوباً حيث ترتفع أعداد الإصابات بشكل يومي أيضاً، تابعت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة عناية عز الدين، الأوضاع في بلدتي جويا وبافليه بعد تسجيل عدد كبير من الإصابات بفيروس «كورونا» فيهما.
وناشدت عز الدين المصابين والمخالطين «ضرورة الالتزام بمدة الحجر كاملة، أي 14 يوماً، والتقيد بكامل الإجراءات المطلوبة»، داعيةً «السلطات المحلية إلى متابعة هذا الموضوع بشكل حثيث ودقيق، حرصاً على سلامة الأهالي، خصوصاً في ظل تزايد أعداد المصابين في لبنان وما يشكله من عبء على القطاع الصحي اللبناني».
