كتبت ثريا شاهين:
تتجه الأنظار الداخلية والدوليّة، إلى ردة الفعل الّتي سيقوم بها رئيس مجلس الوزراء السابق سعد الحريري لدى صدور الحكم في قضيّة اغتيال والده الرّئيس الشهيد رفيق الحريري و رفاقه يوم الجمعة المقبل، عن المحكمة الخاصة للبنان ومقرّها لاهاي.
وسيحضر الحريري إلى لاهاي مع وفد من 20 شخصيّة قانونيّة وسياسيّة وإعلاميّة لحضور الإعلان عن الحكم، كون الأمر مفصلاً تاريخيّاً للبنان وشعبه في مسار معرفة الحقيقة في عملية الاغتيال. وتتجه الأنظار إلى ردة الفعل الرّسميّة و القانونيّة و الشّعبيّة حيال هذا الحدث.
وتقول مصادر ديبلوماسيّة في لاهاي، ان ليس من أحد يعرف منذ الآن تفاصيل عن الحكم، وما اذا كان سيتضمّن إدانة كاملة أو جزئيّة، أو تبرئة في مكان ما. إلّا أنّها تنقل عن أوساط عليمة، أنه في حال حصول إدانة كاملة، فإنه من المتوقع أن تسير ردة الفعل للحريري في اتجاه التهدئة و منع حصول الفتنة، والحفاظ على السلم الأهلي. وفي الأساس يتّخذ الحريري هذا المنحى. ومن المستبعد أن يتعرّض الوضع المستقرّ إلى الزّعزعة، لا سيّما وان الناس باتت تعتاد على الفكرة التي تختصر الإتهام منذ مدّة.
وبالتّالي، إذا جاء الحكم في السياق الذي بات معروفاً، فلن يؤدي الى اهتزاز أمني، إنما اذا جاء أبعد من ذلك، فسيخلق أجواء توتر وليس حرباً.
أما بالنسبة إلى الانعكاس الذي سيكون للحكم على السياسة الدولية لا سيما حيال الوضع اللبناني وتداعياته، فإن المصادر الديبلوماسية تقول إنّه حكم مثل الأحكام الصادرة عن الجنائية الدوليّة. اذ سيكون في كثير من الحالات لصيقاً بالدول المؤثرة، واذا شهدت الأحكام هذه رغبة بتفعيلها توصلها إلى نتائج معينة يمكن ذلك بسهولة لا سيما وأن التشنج هو الذي يحكم العلاقات الدوليّة – الإقليميّة. أما اذا اتخذ قرار بعدم تفعيلها سياسياً، فإن الفاعلية للحكم تكون أضعف.
وبالنسبة إلى المحكمة الخاصة بلبنان، السؤال يبدو، كيف سيتم ربط الملف بالتوازنات الدوليّة الحالية. هناك الأميركيون والفرنسيون والسعوديون وغيرهم من الأطراف. وبالتالي، أي ربط سيتأثر بالتوجّه نحو التهدئة أو عدمه. كما سيتأثر باحتمالات التفاوض الدوليّ – الإقليميّ تحت الطاولة أم لا. ذلك أنه ستكون هناك تهدئة في حالة التفاوض أو التحضير للتفاوض، وسيكون هناك تشدد ورغبة في استعمال الحكم، في حال لم تظهر الرغبة بالتفاوض.
في هذه المرحلة، هناك عوامل عدة تفسّر التوتر الحاصل في المنطقة، أهمها الوضع السياسي في الولايات المتحدة، وتقهقر سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب “كورونا” على المستوى الداخلي، فانقلبت الدفة ضده. لكن السؤال هل التوتر في المنطقة هو استباق لتسوية ما، أو تحضيراً لمرحلة ما. وهنا تتم مراقبة في أي اتجاه سيذهب الحكم سياسياً، أي في اتجاه التصعيد أو التهدئة، وفق الإرادة السياسية الدولية.
وسيكون الحكم على مرحلتين: أولها الإدانة ستتم في السابع من الجاري. والثانية بعد شهر، حيث سيتم من خلالها فرض العقوبة. وهذا يقع من ضمن نظام المحكمة.
وتجزم مصار ديبلوماسية، بأن ليس من استئناف، لأن المستأنف غير موجود، ومن غير الواضح في ظل المحكمة والحكم الغيابيين ما اذا سيحصل استئناف. أما مصادر ديبلوماسية أخرى، فتقول اذا حصل الاستئناف سيكون غريباً لأن مكتب الدفاع في المحكمة كلّف محامين للدفاع وليس الجهة المدّعى عليها هي التي تدافع. ويمكن حصول ذلك، تماماً مثل حصول الدفاع استثنائياً لأن المحكمة غيابيّة.
ولطالما كانت معرفة الحقيقة في الاغتيال، الثوابت في المواقف اللبنانيّة الرسميّة العربيّة و الدّوليّة، مضافة إلى تحقيق العدالة.
