كتبت جريدة الأخبار:
كان مفترضاً أن تنتهي اليوم مهلة إغلاق 119 بلدة «أُقفلت» قبل تسعة أيام بسبب ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا فيها، مُقارنةً بعدد سكانها. إلّا أن تدهور الواقع الوبائي دفع وزارة الداخلية، أمس، إلى إصدار قرار بالمُضيّ في إقفال بعضها مع إضافة أخرى إليها. وشمل قرار الإقفال الذي سيبدأ العمل به صباح اليوم لغاية الاثنين المقبل، 169 بلدة تزايدت فيها الإصابات «بشكل تجاوز النسب العلمية المسموح بها».
وكانت لافتة الصيغة التي تضمّنها القرار لجهة الحزم بضرورة الالتزام بالتدابير والإجراءات، سواء على صعيد الالتزام بالإقفال أو على صعيد اتخاذ الإجراءات الوقائية «العامة». إذ شدّد القرار في مادته الثالثة على الإقفال التام «وحتى إشعار آخر وبدون استثناءات»، لجميع الحانات والملاهي والمراقص الليلية، فيما أعاد إحياء قرارات تحديد الركاب في السيارات الخصوصية والعمومية وبمنع التجول من الواحدة بعد منتصف الليل حتى السادسة صباحاً، فضلاً عن التشديد على إلزامية الكمامة وغيرها من الإجراءات الوقائية.
في غضون ذلك، تواصل ارتفاع الإصابات مع إعلان وزارة الصحة العامة مساء أمس تسجيل 1010 إصابات جميعها من المُقيمين من أصل 10069 فحصاً مخبرياً (وهو معدّل يقلّ عن ذلك الذي كان سائداً على مرّ الأسبوع المنصرم بسبب تكثيف فرق وزارة الصحة لعمليات المسح الميداني خلال فترة الإقفال).
كما أعلنت الوزارة وفاة 4 أشخاص ليرتفع إجمالي الضحايا إلى 459. أمّا الترجمة الأبرز للواقع المقلق فتتمثّل بتزايد الحاجة إلى الأسرّة مع ارتفاع عدد المُصابين الذين تستدعي حالتهم الإقامة في المُستشفيات، فضلاً عن الضغط المتزايد على أجهزة التنفس وغيرها من المُستلزمات المطلوبة.
ووفق آخر الأرقام الصادرة مساء أمس عن وزارة الصحة، فإنّ نحو 620 مُصاباً يقيمون في المُستشفيات، 179 منهم حالتهم حرجة. ومع تجاوز إجمالي الإصابات في لبنان الـ 53 ألفاً ووصول إجمالي المُصابين الحاليين إلى 29608، بات لبنان يحتل المرتبة 63 عالمياً لجهة الإصابات.
