على خلفية الأوضاع في القدس، أفاد مراسل “العربية”، الاثنين، بسماع دوي 3 انفجارات في المدينة، تزامناً مع إطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات المحيطة بغزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن 7 صواريخ أطلقت من قطاع غزة وسقطت في القدس وحولها، في المقابل، شنت إسرائيل غارات وقصفا مدفعيا على أهداف في القطاع وأوقعت 9 قتلى، بحسب ما أعلنه مسؤولو الصحة.
كما أعلن إخلاء الكنيست الإسرائيلي، وتعليق مناورات عسكرية مجدولة.
إلى ذلك، اشتبك فلسطينيون يرشقون الحجارة مع أفراد الشرطة الإسرائيلية الذين استخدموا قنابل الصوت والرصاص المطاطي خارج المسجد الأقصى في القدس اليوم.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن أكثر من 305 فلسطينيين أصيبوا في أعمال العنف، نُقل 228 منهم على الأقل إلى المستشفيات وحالة بعضهم حرجة، بينما قالت الشرطة الإسرائيلية إن 21 شرطيا أصيبوا.
قلق دولي
وكان المسجد الأقصى محورا رئيسيا لأعمال العنف التي شهدتها القدس خلال شهر رمضان. وأثارت الاشتباكات قلقا دوليا.
كما دعا البيت الأبيض إسرائيل لضمان الهدوء خلال إحياء ذكرى “يوم القدس”، وهي الذكرى السنوية لاحتلال القدس الشرقية والبلدة القديمة المسورة التي تضم مواقع إسلامية ويهودية ومسيحية.
كذلك أعربت فرنسا عن قلقها البالغ إزاء تهديدات الإخلاء القسري التي تستهدف سكان حي الشيخ جراح في القدس الشرقية والتي تندرج في إطار سياسة الاستعمار غير القانونية بموجب القانون الدولي والتي تؤدي إلى تفاقم التوترات.
ودعت جميع الأطراف إلى التحلي بأكبر قدر من ضبط النفس والامتناع عن أي استفزاز للسماح بعودة الهدوء إلى المنطقة في أسرع وقت ممكن.
وفي مسعى لتخفيف حدة الوضع، منعت الشرطة اليهودية جماعات يهودية من القيام بزيارات لمجمع الحرم القدسي.
وفي المسجد الأقصى، قال شهود إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والرصاص المطاطي على مئات الفلسطينيين الذين ألقوا الحجارة عليهم في الصباح.
وتراجع العنف في مجمع الحرم القدسي بعد ساعات، وقال شهود إن الشرطة الإسرائيلية انسحبت وبدأت تسمح للفلسطينيين فوق سن الأربعين بالدخول.
طرد السكان من حي الشيخ جراح
ويزداد التوتر أيضا بسبب الطرد المزمع للعديد من العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.
وحصل المدعي العام للعدو، أمس الأحد، على موافقة على تأجيل جلسة للمحكمة العليا اليوم الاثنين في قضية الطرد الجارية منذ فترة طويلة والتي تهدد بإشعال مزيد من العنف.
وكانت محكمة أدنى درجة قد قضت لصالح مزاعم مستوطنين يهود بالحق في الأرض التي تقع عليها منازل الفلسطينيين، وهو قرار اعتبره الفلسطينيون محاولة من إسرائيل لطردهم من المدينة المتنازع عليها.
