أعلنت نقابة الصيادلة أنها “تابعت بقلق كبير الوضع الذي وصل اليه القطاع الصيدلاني في ظل الانهيار الشامل الذي يعصف بوطننا من دون ان يرف جفن واحد للمسؤولين عن هذا البلد وشعبه الذي يحتضر ولا من يسأل”.
أضافت في بيان “ان كنتم تجهلون حقيقة الوضع الدوائي محلّياً فهذه مصيبة، وان كنتم على علم بالوضع المأساوي وتتجاهلون إقرار الحلول فهذه جريمة في حق شعب ووطن”.
وتابعت “ان غياب آلية واضحة للدعم من جهة وتقاعس مصرف لبنان عن التوقيع على فواتير استيراد الدواء من جهة أخرى وعدم وضوح آلية اصدار البطاقات التمويلية ومصدر تمويلها إن وجد وما اذا كان الدعم سيستمر بهذه الضبابية، وضع بثقله على القطاع الصيدلاني. فها هي الشركات المستوردة باشرت ومنذ اكثر من أسبوع، اعتماد سياسة تسليم الدواء بالقطارة قطعة واحدة او لا شيء والصيدلي يدفع الثمن، فهو في تماس مباشر مع المرضى ويتلقى برحابة صدر ردود فعل المرضى الموجوعين الذين يحاولون ايجاد الدواء لا سيما الادوية المزمنة والتي يهدد انقطاعها حياة المواطن. هذا الصيدلي الذي بات ضحية السياسات المالية غير الواضحة التي تسببت بضرر معنوي ومادي كبير له، بحيث بات عاجزا عن مساعدة مرضاه وتقديم الرعاية الصحية لهم بسبب فقدان الدواء هذا من جهة، ومن جهة اخرى فقد جزءا كبيرا من قيمة رأسماله وان استمراره بالعمل بات من سابع المستحيلات اذا لم يتم اتخاذ التدابير الآيلة لوضع سياسة دوائية واضحة المعالم”.
وأردفت النقابة “حذرنا من هذا الوضع مرارا وتكرارا وليس هناك من يسمع بالرغم من الجهود الجبارة لوزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن مشكورا، لتجنيب القطاع الصيدلاني مرارة الانهيار. لذلك، تطلق نقابة الصيادلة صرختها الاخيرة لربما تخرج المنظومة السياسية بأي حل من شأنه اخراج القطاع الصيدلاني من غرفة العناية المركزة ومعه الشعب، الذي بات بين البحث عن علبة حليب للاطفال وعلبة دواء وتنكة بنزين ورغيف خبز كمن يعيش مأساة يومية يتمنى الموت فيها على الذل الذي يعيشه في بلد ينهار بمؤسساته كافة والمسؤولون عنه ما زالوا يبحثون على التوافق في ما بينهم حول جنس الملائكة قبل ان يستمعوا الى صرخة شعب يحتضر”
