كتبت راجانا حمية في “الأخبار”:
سبع حالات وفاة جديدة سجّلها عدّاد وفيات كورونا، أمس، ليرفع العدد الإجمالي إلى 207. ومع التهيئة للدخول إلى الموجة الثانية من انتشار الفيروس، باتت العين على هذا المؤشر الذي يزداد خطورة يوماً بعد آخر. قبل الحالات السبع، أمس، حمل أول من أمس 9 وفيات وما قبله سبعاً، ما يعني أن الآتي أسوأ. هذا ما تقوله الأرقام. وما يؤكده وزير الصحة العامة، حمد حسن، في كل مناسبة من خلال تكرار لازمة أن “الوضع دقيق”. ودقة الوضع تُرجمت أمس ارتفاعاً في عدّاد الإصابات، الذي سجّل 498 إصابة، من بينها 494 من المخالطين. وعزت الوزارة هذا الارتفاع إلى زيادة عدد الفحوص التي بلغت أمس 11096 فحصاً. وتأتي هذه الزيادة في إطار الخطة التي أقرّتها «الصحة» أخيراً لزيادة فحوص الـ pcr وخصوصاً في المناطق التي تشهد انتشاراً للفيروس.
وبالعودة إلى أرقام العدّاد الذي وصل أمس إلى 14602، يراقب الاختصاصيون أيضاً مؤشراً آخر لا يقلّ أهمية وخطورة عن مؤشر الوفيات، وهو ما يتعلق بنسبة «المقيمين» في العناية المركّزة، إذ زادت النسبة عما كانت عليه أول من أمس، وسجلت 122 حالة من أصل 404 حالات موجودة اليوم في المستشفيات. وهذا ما يشكل خطراً على القطاع الصحي الذي يئنّ اليوم، حتى قبل دخول الموجة الثانية. فمستشفى رفيق الحريري الجامعي وصل إلى أقصى قدراته الاستيعابية ولم يعد باستطاعته استيعاب المزيد. أما المستشفيات الحكومية الأخرى، فبالكاد تستطيع النهوض بإمكاناتها القليلة، فيما بعض المستشفيات الخاصة تقف على الحياد، وهي «التي تخذلنا في الضرّاء، برغم أنها في أيام الرخاء تحصل على مستحقاتها كاملة». وهذا ما قاله حسن خلال جولته أمس في مركز الترصد الوبائي والخط الساخن وغرفة إدارة الكوارث في الوزارة، ووصل إلى حد تهديد المستشفيات التي تمتنع عن استقبال حالات الكورونا بنشر أسمائها، مشيراً إلى أنه «سيتم في وقت قريب إعلان اللائحة». ومن غرفة إدارة الكوارث، أجرى اتصالات مباشرة بعدد من الأطباء والمراقبين ومديري المستشفيات، مستفسراً عن «سبب تردد البعض في التجاوب مع مطالب الغرفة لاستقبال مرضى الكورونا»، رغم صدور تعاميم عن وزارة الصحة العامة في ظل قانونَي الطوارئ والتعبئة العامة المعمول بهما حالياً. وأوضح أن «حصول المستشفيات من الآن على مستحقاتها من الصندوق الخاص بكورونا يتطلب التصريح الدقيق عن الحالات التي يتم علاجها بشكل شفاف ومنظم».
وفي السياق نفسه، أشار رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب عاصم عراجي، إلى أن المستشفيات الخاصة ليست «على الموجة نفسها»، مقدّراً عدد المستشفيات التي دخلت في مواجهة الكورونا بـ«10 خصصت أقساماً لمتابعة مرضى كورونا». وإذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، «فالأسوأ آتٍ حتماً، إذ ليس باستطاعة المستشفيات الحكومية أن تقوم بهذا الدور وحدها مع الموجة الثانية».
من جهة أخرى، أصدر وزير الداخلية والبلديات، محمد فهمي، قراراً جديداً عدّل بموجبه مواقيت فتح وإقفال المؤسسات الصناعية والتجارية. وقضى القرار في مادته الأولى بتعديل توقيت «منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات ليصبح ما بين الساعة الأولى من بعد منتصف الليل ولغاية الساعة السادسة صباحاً». ما عدا تلك المادة، فتح الوزير فهمي «السير» أمام مجموعة من المؤسسات الخاصة، والتي تضمّ الحانات والنوادي الليلية وقاعات المناسبات الاجتماعية وكازينو لبنان والأسواق الشعبية ومراكز ألعاب الإنترنت والفيديو غايم والمسارح ودور السينما والحدائق العامة، كما سمح بإقامة حفلات الزفاف «ضمن نسبة 50% من القدرة الاستيعابية للمكان». واستثنى من بين تلك المؤسسات «المسابح والملاعب الرياضية الداخلية ومدن الملاهي والبارك والمساحات الداخلية المخصصة لألعاب الأطفال».
