أعلنت منظمة العفو الدولية، أن “آلاف المتظاهرين السلميين في فرنسا تعرضوا “لحملة قمع مشددة”، مستنكرة استخدام القانون من طرف السلطات “للمساس بحقوق المواطنين وتكميم أفواههم”. موضحةً أن حملة قمع المتظاهرين كشفت “إساءة السلطات لاستخدام القانون من أجل تغريم الناس الذين لم يرتكبوا أي أعمال عنف، واعتقالهم تعسفيا ومحاكمتهم”.
جاء موقف المنظمة الحقوقية الدولية في تقرير يحمل عنوان “اعتقلوا بسبب الاحتجاج: التسلح بالقانون لقمع المحتجين السلميين في فرنسا”. وأضاف التقرير في استنكاره لقمع مظاهرات “السترات الصفراء” أنه منذ بدايتها، كان “المسعفون الأوليون والصحفيون ومراقبو حقوق الإنسان من بين المستهدفين بموجب قوانين غامضة خلال حركات الاحتجاج على مستوى البلاد التي بدأت في أواخر عام 2018”.
وأفاد تقرير المنظمة، أنّه تعرض بين تشرين الثاني في العام 2018 وتموز العام 2019 أكثر من 11 ألف محتج ضمن حركة “السترات الصفراء” إلى الحبس الاحتياطي، وأضاف أنه “حوكم وأدين في هذين العامين أكثر من 40 ألف شخص، بمن فيهم محتجون “بموجب قوانين غامضة” بسبب “أنشطة لا ينبغي أن تعتبر جنح جنائية”.
