ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، الخميس، بالحديث عن “وثيقة الكويت”، وأطلق ناشطون وسم #وثيقة_الكويت الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشاراً في البلاد، حاصداً أكثر من 25 ألف تغريدة. فما قصة هذه الوثيقة؟
يوم الخميس، سلّم النائبان السابقان في مجلس الأمة الكويتي عبد الله النفيسي وعبيد الوسمي، وثيقة سياسية لنائب أمير دولة الكويت ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح، أطلق عليها اسم “وثيقة الكويت”.
وغرّد النفيسي والرسمي عبر حسابيهما في موقع “تويتر” بالقول: “خرجنا قبل قليل من لقاء سمو نائب الأمير حيث سلّمنا له شخصياً وثيقة الكويت التي راعينا أن تعرض عليه قبل عرضها على الرأي العام تقديراً لمكانته ورغبة في أخذ ملاحظاته بما تضمنته من تصور بشأن الإجراءات الخمسة اللازمة والعاجلة وآليات تنفيذها، متمنين لسموه التوفيق وللكويت الأمن والرخاء”.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن الوثيقة تضمنت 5 محاور أهمها: المصالحة الوطنية والعفو الشامل وبداية عهد سياسي جديد ووضع حلول اقتصادية وسياسية.
وانقسم المغردون حول الوثيقة، فمنهم من أكد دعمه لها، معتبراً أنها الحل لمستقبل الكويت.
فقالت أنوار: “وثيقة الكويت الوحيدة هي دستورها ولا شيء سواه، عدا ذلك وبهذا الوقت الحساس ما هو إلا برامج انتخابية لدغدغة المشاعر، فسبق أن تم ذكر بعض البنود في انتخابات 2016، وتبخرت الوعود ولم ينفذ منها شيء، هل نسينا عبارة التعديل من الداخل وترشحوا على هذا الأساس”.
ونشر كويتيون صوراً للوثيقة، التي تضمنت الدعوة إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتغيير قانون الانتخاب من أجل تمثيل عادل وحقيقي، فضلاً عن إصلاحات في أجهزة الدولة الكويتية عامة ومنها الجهاز القضائي.
وتساءل البعض عن الصفة الرسمية التي تخوّل مواطناً كويتياً كتابة وثيقة تحدد مصير البلاد.
وتأتي هذه الوثيقة في الوقت الذي ينتهي فيه مجلس الأمة الكويتي من استجواب رئيس الوزراء صباح خالد الصباح، وبتقديم طلب وقعه 10 نواب بـ”عدم التعاون مع الحكومة”.
وجاء طلب “عدم التعاون” عقب مناقشة المجلس استجوابين لرئيس الوزراء قُدّما من النائبين عبد الكريم الكندري والحميدي السبيعي.
وتضمن استجواب الكندري ثلاثة محاور بينها “فشل إدارة أزمة كورونا”.
الدستور الكويتي
وتنص المادة 102 من الدستور الصادر عام 1962 على أن “لمجلس الأمة في حال عدم تمكنه من التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، أن يرفع الأمر إلى الأمير الذي له أن يعفي مجلس الوزراء أو يحل المجلس، فإذا ما حل المجلس وصوّت المجلس الجديد بالأغلبية على عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء نفسه، اعتبر معزولاً وتشكل وزارة جديدة”.
وبموجب هذه المادة، يجوز لأمير الكويت أن يحل البرلمان في حالة عدم التعاون مع الحكومة أو العكس، ويعني حل البرلمان إنهاء حياة المجلس النيابي قبل موعدها الطبيعي، فهو بمثابة إقالة جماعية لكل أعضاء البرلمان.
